وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي: "إن كتلة الإئتلاف الثلاثي تراجعت عن تعهداتها للشعب التونسي"، معتبرة ان هذا التراجع يبعث على القلق.
وجاءت تصريحات الجريبي في أعقاب تصويت أعضاء المجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل الأول من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة.
وأشارت أنها تستغرب هذا الموقف من أحزاب كبيرة التزمت أمام الشعب التونسي بتوقيعها على وثيقة رسمية تنص على ألا تتجاوز مدة أعمال المجلس السنة الواحدة.
وأضافت الجريبي: "نحن نؤكد موقفنا الرافض، ونبين تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
من جهته، نفى القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وجود مثل هذا التراجع، وقال: "ان أعضاء الكتلة الائتلافية الذين صوتوا للمادة الأولى من القانون المذكور ملتزمون أخلاقيا وسياسيا أمام الشعب التونسي بألا تتجاوز مهام المجلس السنة الواحدة.
وأضاف البحيري: "سنجدد التأكيد على هذا الالتزام من خلال برنامج الحكومة المقبل، ذلك أنه من الناحية الشكلية لا يمكن إضافة المدة الزمنية للمجلس".
وكان المجلس التأسيسي قد صدق خلال جلسته أمس الاربعاء بالأغلبية على الفصل الأول من القانون المقترح من اللجنة التأسيسية، حيث صوت لمصلحته 129 نائبا، مقابل 39 نائبا رفضوا هذا الفصل، واقترحوا تعديله بإضافة تحديد المدة الزمنية الإنهاء أعمال المجلس بسنة واحدة.