وقالت الصحيفة "إن الحكام العسكريين أعلنوا اعتزامهم التدخل في عملية كتابة الدستور في محاولة للحفاظ على سلطاتهم في مواجهة تزايد نفوذ الإسلاميين الذين أظهرت نتائج الانتخابات سيطرتهم على البرلمان".
وأضافت أنه من غير الواضح إذا كانت واشنطن وراء دفع العسكري للإعلان عن أن البرلمان الجديد لا يمثل المجتمع المصري بالكامل، حتى تتوقف عن دعوتها للعسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.
واعتبرت اصرار الجيش على التحكم في العملية الدستورية أحدث حلقة في الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والليبراليين من جهة والإسلاميين الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان من جهة ثانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد نشطاء حقوق الإنسان في القاهرة قوله: "هذا محاولة للانقلاب ولا أحد يريدها حتى الذين هم ضد الإسلاميين".
واتهم المجلس العسكري باللعب بالليبراليين والإسلاميين للوقيعة بينهم للحفاظ على قوته، وقال "هذا هو الجنون إنها بذلك تدفع البلاد نحو حرب أهلية واسعة النطاق".