وافاد موقع "العوامية" اليوم الجمعة ان المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد قال: "ان النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في أحداث شباط وآذار، والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.
واشار السيد الى ان النيابية تقدمت بالطلب خاصة وان الاتهام المسند للرياضيين القائم على تعريضهم للقيادة ورموز الدولة، اصبح غير ذي اهمية بعد اعلان الملك الترفع عمن اساء.
من جهة اخرى، أشار السيد إلى أن النيابة العامة ستستمر في مباشرة الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمعلمين، مدعية ان موقفهم القانون يختلف من حيث التهم المسندة اليهم، الامر الذي يوضح السياسة المتناقضة للنظام البحريني.
وكانت قد استهدفت قوة أمنية بحرينية منزل نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي، وأطلقت عليه وابلا من الرصاصات المطاطية والغازات الخانقة والقنابل الصوتية مباشرة، اسفرت عن اصابة عدد من المتواجدين بالمنزل باختناقات، كما سقط العشرات في مواقع متفرقة بالمنطقة بعد مهاجمة قوات الامن لهم بوحشية.