واضاف نافعة في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ان رئيس الحزب لم يعترض على فكرة المجلس الاستشاري كما لم يعترض على الشخصيات التي ستصبح اعضاء في المجلس بل كان الاعتراض على ما يبدو ومن بعده الانسحاب على الصلاحيات المناطة بالمجلس .
وكان الامين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني قال اننا اتخذنا قرارا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري بسبب خروج فكرته عن النطاق الذي تصوره الحزب ، وتبين ان المهام التي ستناط به تمثل انتقاصا من المؤسسة التشريعية وتدخلا في اعداد الجمعية التأسيسية للدستور المقبل .
حسن نافعة اعتبر من جانبه ان مهام الاستشاري هي المكتوبة في قرار التشكيل وانه لا يرى فيها على الاطلاق اي مساس بالبرلمان مضيفا ان كل القوى السياسية كانت تتفق على نقطة المعايير التي ستحكم معايير اختيار اللجنة التي ستتولى كتابة الدستور اذ لابد ان يكون هناك وفاق مجتمعي على هذه المعايير ، وكان الكل يسلم بهذا لان النص في الاعلان الدستوري هو نص مطلق وبالتالي اذا ترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ان يختاروا فستصبح المسألة مطلقة تماما بمعنى ان اختيارهم من الناحية العملية من داخل مجلس الشعب او الشورى او من الاثنين معا .
ونفى نافعة ان تكون هناك مهمات تشريعية للاستشاري على حساب البرلمان مؤكدا ان مهمة المجلس استشارية فقط .
وحول الجهة التي ستصوغ الدستور قال نافعة ان مهمة صياغة الدستور لا تناط بالكتلة الاكبر في مجلس الشعب بل لابد ان يكون الدستور توافقيا تشارك في كتابته جميع القوى السياسية .
Ma.21:37.9