وستكون سنة ألفين واثني عشر عام اختبار حقيقي بالنسبة إلى اليورو بعدما شهد أزمة خانقة هذا العام، وبعدما عمد القادة الأوروبيون لفترة طويلة من الوقت إلى تجاهل المشكلة، وباتوا الآن ينكبون على معالجة حراجة وضع العملة المشتركة.
ويشكل زوال اليورو، مع ما سينتجه من زعزعة للاستقرار وانهيار بعيد الأمد في الاقتصاد الأوروبي، احتمالاً كارثياً تستبعد المجموعات الأوروبية الكبرى حصوله، غير انه بات مطروحاً جدّياً في حال فشلت أوروبا في إرساء تسوية فعالة لأزمة الديون الخانقة التي تمر بها.
وقد حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن أزمة الديون "قد تقضي على كل شيئ"، متسائلاً عما سيبقى من أوروبا في حال زوال العملة الموحدة وانهيار قلب أوروبا الاقتصادي؟
ويرى الخبراء أنه إما أن تنجح منطقة اليورو مطلع العام المقبل في إقامة سد متين يضمن لها تخفيفاً في نسب فوائد القروض، أو أن تتفكك منطقة اليورو مع خروج الدول الأكثر هشاشة منها.
وقد بدأ أنصار الخيار الثاني يرفعون صوتهم، إذ يرى المفوض الأوروبي السابق الهولندي فريتس بولكشتاين أن "تفكك (منطقة اليورو) امر محتوم" موضحاً أن الهوة باتت سحيقة بين أوروبا الشمالية، التي تؤمن بالانضباط في الميزانية، والدول "المتوسطية"، التي تطالب "بحلول سياسية للمشكلات الاقتصادية".
وخارج منطقة اليورو، طلبت الهيئة البريطانية لمراقبة المصارف من الهيئات المالية وضع خطط تحسباً لمواجهة "أسوأ" الاحتمالات، كما بدأ عدد من الشركات في الولايات المتحدة وآسيا يتهيأ لاحتمال زوال العملة المشتركة.
ويتوقع القادة الأوروبيون الآن "وثبة الى الامام" على طريق اندماج دولهم من أجل تصحيح الخلل، الذي لازم ولادة اليورو، وهو اعتماد عملة موحدة بدون تحقيق وحدة سياسية، غير أن الانقسام السياسي الذي بدا واضحاً في ختام قمة بروكسل الجمعة لا يبشر بالخير على هذا الصعيد.