وتُلقي الأحوال الأمنية السيئة في الشارع المصري بمسؤوليات كبيرة على عاتق وزير الداخلية الجديد محمد ابراهيم يوسف لإعادة الأمن الأمر الذي يُعتبر أساسيا للمساهمة في عودة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
ويقول صناعيون مصريون إن مشكلة الأمن أضرّت بالقطاع الصناعي بشكل بالغ، فأدت إلى تغيّب العمال عن المصانع بسبب انتظار مجموعات من "البلطجية" العمال أثناء خروجهم من المصانع لكي يسرقوهم، كما أدى ذلك إلى تخوف أصحاب المصانع من سرقة إنتاجهم ومعداتهم.
وتشير بيانات حكومية مصرية إلى أنه منذ بداية العام الحالي تضرّر العديد من المصانع، وأغلق نحو ألف مصنع أبوابه بسبب تعذر حصول المستثمرين على تمويل من البنوك التي تخشى بدورها من تعثر المستثمرين نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
والى جانب الأمن، حدد خبراء اقتصاديون مجموعة من الإجراءات التي ستؤتي ثمارها بشكل سريع على اقتصاد البلاد، أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحديد حد أقصى للأجور، وتطبيق الضريبة التصاعدية التي ستزيد من إيرادات الدولة، إضافة الى ضبط أسعار السلع في البلاد وتبسيط إجراءات الاستثمار وسرعة التصالح مع المستثمرين.