وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، ان الحكومة تلتف على توصيات اللجنة عبر تدوير بعض المسؤولين في المواقع الأمنية وتكوين لجان تلو أخرى من دون أن يتغير شيء يذكر على أرض الواقع.
ودعت الفعاليات الوطنية، في حلقة نقاش أقيمت في جمعية وعد بام الحصم، الى محاسبة من قام بانتهاكات حقوق الإنسان التي أثبتها التقرير، مؤكدين أن محاكمتهم هي أولى خطوات المصالحة والعدالة الانتقالية.
والجمعيات التي شاركت هي (الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوحدوي، الإخاء).
وقال مسؤول التنظيم النقابي في اتحاد عمال البحرين محمد عبدالرحمن إن ما يجري الآن من انتقام من العمالة البحرينية هو انتقام لمسح كرامة العمال وإذلال لهذه الطبقة"، مشيراالى ان الحكومة لم تحترم توصيات اللجنة بارجاع المفصولين.
وشدد على ضرورة عودة المفصولين عن اعمالهم الى مواقعهم الوظيفية وتعويضهم دون شروط.
من جهتها، اكدت عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد فريدة غلام ضرورة اسقاط التهم عن المتهمين والموقوفين، واوصت باعادة النظر في المرسوم رقم 18 للعام 2011 الذي أطلق أيدي الأمن العام ليفعلوا ما يريدون، حتى لا تتكرر الانتهاكات لحقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة ستوفد إلى البحرين خلال الأيام المقبلة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايك بوسنر، من أجل مواصلة الحوارات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحثت بولاند حكومة البحرين على التحرك بسرعة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.