وعبّر مركز البحرين عن قلقه لإستمرار التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المستقلة ومحاولة السيطرة عليها حيث قامت مؤخراً وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعتبار مجلس الإدارة المنتخبة لجمعية المحامين البحرينية لاغياً وإعادة تعيين المجلس السابق.?
ففي 7 ديسمبر 2011 أرسلت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خطاباً إلى جمعية المحامين البحرينية عن طريق الفاكس أفادت الوزارة فيه بأنه "يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح".
وكانت الجمعية قد عقدت جمعيتها العمومية في 26 نوفمبر 2011 بإستيفاء شروط الإنعقاد بحضور 86 محامياً من مجموع 157 عضواً يحق لهم التصويت في الجمعية أي بنسبة حضور تجاوزت 53 في المئة، وبرقابة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي أكدت صحة ونزاهة الانتخابات.
ونتج عن تصويت الأعضاء تشكيل مجلس إدارة جديد من سبعة أعضاء بأغلبية من المحامين المحسوبين على المعارضة أو المعروفين بدفاعهم عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم من كان قد سبق أن تعرض للتحقيق في النيابة العسكرية خلال فترة السلامة الوطنية بسبب مواقفه السياسية.
وتستغل وزارة التنمية قانون الجمعيات المقيد للحريات والصادر عام 1989 للسيطرة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والتدخل المستمر في إدارتها وعملها والتضييق على مساحة الحرية الخاصة بنطاق عملها.
وقد سبق وان انتقدت منظمات محلية ودولية هذا القانون مرارا لكونه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في التعبير والنشر والتجمع. وهو القانون الذي لجأت إليه السلطة لحل مركز البحرين لحقوق الإنسان في 2004 بسبب تصديه للانتهاكات، إلا أن المركز واصل عمله الحرفي وتوسعت نشاطاته داخل وخارج البحرين وأصبحت تقاريره تحظى باهتمام أكبر من الجهات الدولية.
وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية البحرينية في تقريرها المشترك الأخير العديد من الإعتداءات ومحاولات اختطاف والسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني عبر إبعاد الأعضاء المنتخبين وتعيين غيرهم وهي الحوادث التي تزايدت منذ حل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2010 وبشكل أكبر بعد اعلان حالة السلامة الوطنية.