وعزا الخبراء الانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في معظم أسواق المنطقة هذه السنة إلى استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التي بدأت عام ألفين وثمانية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية هذا العام، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة العربية، إضافة إلى خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، والتي أدت إلى تقلبات شديدة في أسواق المال العالمية انعكست على أداء مؤشرات أسواق المنطقة.
وجراء هذا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في أسواق المنطقة، بلغت القيمة عشرة بالمئة أو أقل من التداولات اليومية لعام ألفين وثمانية، لا سيما في الإمارات والأردن، على سبيل المثال.
وتسبب هذا الانخفاض الكبير بصعوبة في تسييل نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة في الأسواق أو بيعها بالسرعة الممكنة، فبات يستغرق بيع أسهم بعض الشركات الضعيفة التداول أسبوعين أو أكثر لعدم وجود مشترين، كما يلجأ بعض البائعين لأسهم هذه الشركات إلى منح حسم كبير على السعر المعلن للأسهم المعنية لتشجيع بعض المستثمرين على الشراء.
كما أدى انحسار قيمة التداولات إلى انحسار استثمارات الأجانب في معظم البورصات، لأن الاستثمار الأجنبي لا يفضل الدخول في أسواق ضعيفة السيولة لصعوبة الخروج منها عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرصة استثمارية أخرى.
ولا يشجع الانخفاض الكبير في قيمة التداولات على توسيع قاعدة المضاربين والمستثمرين بافتراض أن الانخفاض الكبير في التداولات والذي يعكس انخفاضاً كبيراً في عمليات الشراء وارتفاعاً في مستوى الأخطار في الأسواق.
ومن أضرار الانخفاض الكبير في قيمة التداولات تلك التي أصابت سوق الإصدارات الأولية سواء على صعيد طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على الدور الذي تلعبه البورصات في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، حيث أن نشاط سوق الإصدارات الأولية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط الأسواق الثانوية.