ورأى الخبراء ان خفض قيمة الجنيه سيكون حلا سريعا يساعد على جعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لكنهم حذروا من أن ذلك يمكن أن يدفع التضخم للصعود بعد أن انخفض في الأشهر الأخيرة عقب سنوات من الارتفاع الكبير .
كما رجح المحللون تراجع الاحتياطي النقدي إلى نحو تسعة عشر مليار دولار نهاية الشهر المقبل على اساس تقديرات تلحظ تنشيط الإنتاج والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر بما يؤدي إلى زيادة الموارد العامة من العملة الأجنبية .