وافاد موقع "الوسط" اليوم الاربعاء ان بيرت اكد ضرورة أن تتقبل الحكومة جميع نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لما تشكله من "قاعدة جيدة" لحل الصعوبات التي واجهتها البحرين خلال الفترة الماضية.
وقال: "نرى أن هناك حاجة لإجراء حوار ديمقراطي، لكن الأولوية يجب أن تكون من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمعارضة، كما ندعو للشفافية في التحقيق مع رجال الأمن المتهمين بارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين".
واشار بيرت الى دعم بلاده وسعيها لتقديم ما تملكه من دعم تقني وخبرات من أجل مساعدة البحرين لتنفيذ توصيات "تقرير بسيوني".
هذا وفي اطار محاكمة النظام البحريني للمواطنين على خلفية الاحتجاجات السلمية الاخيرة المطالبة باجراء اصلاحات، ارجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضية متهم "معاق ذهنيا" لحين حضوره من مستشفى الأمراض النفسية.
واوضحت المحامية نفيسة دعبل للمحكمة بأن موكلها متواجد في مستشفى الأمراض العقلية منذ أسبوعين وكأنه ينفذ عقوبة، مطالبة بإحضاره للمحكمة لتقديم مرافعة دفاعية، كما طلبت بإخلاء سبيله خاصة أن هناك ما يثبت أن المتهم معاق ذهنيا.
من جهة اخرى، اكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) في بيان لها على الحفاظ على سلمية الحركة المطلبية في البحرين، مشيرة الى دعمها للفعاليات السلمية التي يتزايد مؤيدوها لإيمانهم بسلمية الحركة وإنسانيتها.
وشددت الجمعيات السياسية على أن التظاهر السلمي حق طبيعي للمواطنين المطالبين بحقوقهم السياسية وغيرها.
وأكدت جمعية الوفاق أن الخيار السلمي، هو الطريق الذي لا بديل عنه في المطالبة بحقوق المواطنين، مبدية تطلعها وأملها في مساواة وعدالة تنصف المواطنين جميعا من دون تمييز، ومؤكدة انه لابد من ايجاد مخرج للازمة وتحقيق مطالب الشعب.