تقرير بسيوني وثيقة قانونية يمكن الإستفادة منه بالدعاوى القضائية

وقال ربيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء بأن جُملة الإنتهاكات التي وصّفها التقرير تشكل في القانون الدولي جرائم ضدّ الإنسانية كما تعدّ إنتهاكاً فاضحاً لنصوص الدستور البحريني وقانون العقوبات التي يعاقب عليها ضمن مواده.

واضاف ربيع بأن التقرير تهرّب من إدانة طرف محدد في الحكومة بما يجعل تلك الإنتهاكات معوّمةً، منبّهاً إلى تغافل التقرير عن الإنتهاكات الفظيعة التي طالت النساء والأطفال برغم أن المواثيق الدولية كفلت بقوانين واتفاقيات حقوق هذه الشريحة من المجتمع الإنساني.

واوضح ربيع ان الإنتهاكات التي مارستها عناصر الجيش البحريني في فترة السلامة الوطنية أي حالة الطوارئ الامنية تعدّ إدانة مكشوفة للتقرير كوْن أكثر حوادث القتل والتعذيب التي حقّقت فيها اللجنة في شهري فبراير- شباط ومارس - آذار، وقعت في فترة مسؤولية الحاكم العرفي المشير خليفة بن أحمد القائد العام لقوة الدفاع في البحرين، معتبراً التبرير الذي تقدم به التقرير بشأن وجود فهم خاطئ لدى المسؤولين على تطبيق قانون السلامة الوطنية يُعدّ تبريراً واهياً وغير مسند من الناحية القانونية.

وشدّد ربيع على ان توصية التقرير كانت هي تشكيل لجنة محايدة لمتابعة توصيات لجنة بسيوني لكن ملك البحرين دعا إلى تشكيل لجنة من عناصر الحكومة بما يفتح المجال إلى كثير من الهواجس والتخوّفات أمام الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدم الرغبة في تنفيذ هذه التوصيات.

ودعا ربيع المجتمع الدولي للعمل على مراقبة تنفيذ التوصيات التي أوردها التقرير سواء في الإنتهاكات التي وصّفها التقرير أو في مساءلة المتّهمين وتقديم المتورطين إلى المحاكم الدولية.

وطالب ربيع ملك البحرين بأن يقدّم إعتذاراً للشعب البحريني ولذوي الضحايا على الإنتهاكات التي تضمنها التقرير حتى يزيل حالة الإحباط التي أصابت الشارع البحريني في أي تحرك حقيقي وواقعي للاصلاح.

SAM