وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء وفقا لمصادر مطلعة انه ينبغي على المفصولين التظلم من قرارات مجالس التأديب باللجوء إلى القضاء، وذلك على اعتبار ان قرارات الفصل عن العمل صدرت عن مجالس التأديب لمخالفة الموظفين لأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، وان مجالس التأديب هي جهة مستقلة عن الوزارات وتشكل بقرار من الديوان وقراراتها نافذة.
واشارت المصادر إلى أن المجالس التأديبية مازالت مستمرة في عدة جهات رسمية، فضلا عن أن ديوان الخدمة المدنية لايزال يصرف مبالغ مالية تحت بند العمل الإضافي لجميع الأشخاص القائمين على المجالس التأديبية.
ويأتي التلكؤ في إرجاع المفصولين على رغم التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي اعتبر أن عمليات الفصل التي طالت الموظفين في القطاعين العام والخاص غير قانونية.