وافاد موقع "الوسط" اليوم الاربعاء ان الوزارة سلمت عددا من المعلمين إخطارات بالتوقيف عن العمل، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وذكر عدد من المعلمين الذين تسلموا إخطارات التوقيف عن العمل، أنهم دخلوا مجالس التأديب في شهر يونيو/ تموز 2011، ووجهت لهم تهم عديدة، واشاروا إلى أنهم كانوا انتظموا في مدارسهم منذ مطلع العام الدراسي.
واشار المعلمون أن التهم التي وجهت إليهم كانت تتمثل في الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إساءة التصرف داخل مجال العمل وإعاقة سير العملية التعليمية والإضرار بالطلاب، على حسب ادعاء الحكومة.
وأكد المعلمون أن هذه التهم "غير صحيحة، وكيدية"، وأوضحوا "ان مجالس التأديب مازالت مستمرة، وهم يطالبوننا بشهود نفي للتهم التي وجهت إلينا".
وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد ذكرت في تقريرها أن وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي جرت فيها عمليات فصل كان الهدف منها الانتقام من الموظفين.