وكانت البحرين شنت حملة على الجمعيات المهنية في أعقاب الاحتجاجات السلمية الشعبية التي انطلقت في 14 شباط/فبراير وطالبت باجراء اصلاحات سياسية.
وقالت المنظمة في بيان: "إن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية التي تشرف على جمعيات المجتمع المدني ألغت نتائج الانتخابات التي أجرتها جمعية المحامين البحرينية في تشرين الثاني/نوفمبر، قائلة انها لم تلتزم بالإجراءات القانونية وفرضت المجلس السابق على الجمعية".
وأضاف البيان: "يبدو أن إضافة تعبير حقوق الانسان الى اسمها جعلت هذه الوزارة اكثر جرأة في انتهاك المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي".
واكد ضرورة ان تلغي الوزارة على الفور الأمر الذي أصدرته وتسمح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب مسؤوليهم دون قبضة الدولة الثقيلة.
وكانت جمعية المحامين تعتزم إجراء الانتخابات في نيسان/ابريل الماضي لكنها تأجلت حين فرضت البحرين حالة الطواريء لقمع الاحتجاجات بدعم من القوات الاحتلالية السعودية والإماراتية.