وقال نوري المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد "ندعو حكومة اقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء"0.
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا "ارهاب"، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.
وشدد المالكي اليوم على ان حكومته "لا تقبل باي تدخل بالقضاء العراقي"، مضيفا "ما دخل الجامعة العربية وما دخل الامم المتحدة وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟".
واعتبر ان "هروبه (الهاشمي) الى دولة اخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الاقليم ان تسهل ذلك".
وتابع رئيس الوزراء العراقي "وفرنا محاكمة عادلة وصريحة لديكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي".
وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد رفض اي تدخل اجنبي عربي او دولي في التحقيق مع الهاشمي، داعيا الى عقد اجتماع موسع في الايام المقبلة لبحث الاوضاع في البلاد.
وهدد المالكي باستبدال وزراء ائتلاف العراقية اذا ما واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا الى امكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية.
وقال ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين"، علما ان الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها ايام الثلاثاء من كل اسبوع.
واضاف "ليس من حق الوزير ان يقاطع جلسات الحكومة لانه سيعتبر مستقيلا".
واعلن المالكي ان "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه" في الاعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا الى عقد اجتماع موسع "في الايام المقبلة" لبحث الازمة المستجدة.
وقال "اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم، فسنتجه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية".
كما اعتبر رئيس الوزراء العراقي وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية في العراق بانه غير قانوني وغير شرعي مطالبا بخروجهم من الأراضي العراقية.