وافادت مصادر خبرية ان بين المتظاهرين اطباء، بعضهم يستأنف ضد احكام صدرت بالسجن ما بين خمس سنوات و15 عاما، وممرضين ومدرسين وموظفين في القطاعات النفطية وصناعة الالمنيوم وموظفين في هيئات الدولة، وقد تجمعوا للتظاهر خارج وزارة العمل.
وكان كثيرون من الموظفين اما طردوا من العمل واما اوقفوا عنه لاجل غير مسمى في اطار حملة القمع التي شنها النظام البحريني المدعوم سعوديا عقب الاحتجاجات السلمية.
وبحسب اتحاد نقابات عمال البحرين فقد طرد 377 موظفا حكوميا، و171 بين 449 اوقفوا عن العمل ما زالوا من دون وظيفة.
وفي شركة المنيوم البحرين (ألبا) المملوكة للدولة على سبيل المثال اوقف 405 موظفين عن العمل.
وقال استشاري جراحة العظام علي العقري مرتديا معطف الطبيب وحاملا العلم البحريني "لقد طردوا نخبة البلاد".
ويواجه العقري حكما بالحبس 15 عاما وهو بين مجموعة تضم 20 من العاملين في المجال الطبي اصدرت محاكم عسكرية بحقهم احكاما بالحبس بين 5 و15 عاما قبل احالة قضاياهم على محاكم مدنية لاعادة محاكمتهم.
واوردت اللجنة المستقلة للتحقيق في البحرين التي اصدرت الشهر الماضي تقريرا دان السلوك الحكومي القمعي خلال الربيع الفائت، انها تلقت 1624 شكوى من رجال ونساء قالوا انهم طردوا من العمل او اوقفوا عنه على خلفية الاحتجاجات السلمية.