وقال عضو لجنة الدفاع عن القضية الارمنية لودفياك ايفازيان في تصريح لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان تركيا تعاني من ضعف حيال القضية الارمنية وتثور ثائرتها دائما حول توقيت اثارة هذه القضية من قبل الاوروبيين ، مشيرا الى ان البرلمان الفرنسي تبنى الاعتراف بالابادة الارمنية في عام 2001، والبرلمان الاوروبي قبل ذلك في 1987.
واستبعد ايفازيان ان تكون دوافع انتخابية وراء اقرار فرنسا قانون ابادة الارمن ، واشار الى ان هناك جالية تركية كبيرة ايضا في فرنسا كما الجالية الارمنية، داعيا تركيا الى الاعتراف بالابادة بحق الارمن والتي لا تنقصها الدلائل الدامغة والوقائع والاثباتات.
ونوه الى انه جرت محاكمة المجرمين في احداث الابادة في عام 1919 وصدرت احكام اعدام بحق طلعت باشا وانور باشا لكنهما افلتا من ذلك.
واتهم ايفازيان تركيا بممارسة سياسة الخداع مع ارمينيا والامتناع عن توقيع البروتوكولات التي اتفقت عليها مع ارمينيا مع انها كانت مجحفة بحق الضحايا ، معتبرا ان تركيا اليوم تحاصر ارمينيا وتمنع دخول البضائع اليها ، ولم تستجب لدعوات فرنسا لفك الحصار عن ارمينيا.
واضاف عضو لجنة الدفاع عن القضية الارمنية لودفياك ايفازيان: ان فرنسا وجهت دعوات عديدة لتركيا ليس للاعتراف بالابادة ولكن لفتح المسألة مع الارمن ومناقشتها ، مشيرا الى ان القانون 301 من قانون العقوبات التركي يعاقب كل من يحاول في تركيا ان يقول ان هناك ابادة ارمنية حصلت في تركيا.
ونوه ايفازيان الى ان انذارات وتوجيهات متلاحقة وجهت لتركيا من فرنسا، حيث قال ساركوزي في يريفان قبل شهرين ان تركيا اذا لم تعترف بالابادة الارمنية حتى نهاية العام 2011، فسوف نقر هذا القانون.
واشار عضو لجنة الدفاع عن القضية الارمنية لودفياك ايفازيان الى ان القانون الفرنسي يمضي نحو الاقرار ويمكن ان تنجح تركيا في عرقلة ذلك، لكن هناك نية في فرنسا في المصادقة عليه حتى يصبح نافذا.
MKH-23-19:46