أعطيت انطلاقة المشوار الإنتخابي من مبنى وزارة الداخلية الإيرانية وذلك بتدشينها الكترونياً على يد وزير الداخلية الإيراني.
ويعتبر أول فصول العملية الإنتخابية تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين في استحقاق تشريعي من حيث الترتيب سيكون التاسع، وسيكون الثلاثين من حيث عدد الاستحقاقات الانتخابية في إيران الثورة.
وأكد وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار في حديث خاص لمراسل قناة العالم: لقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة بناءً على تجربتنا التي تجاوزت ثلاثين عاما في تنظيم الانتخابات.
وأضاف: نحن ننسق في عملنا مع مجلس صيانة الدستور والجهات المعنية؛ ولقد خططنا لهذا الأمر منذ أكثر من عام ونعمل على مكننة الإنتخابات من أجل المزيد من الشفافية والدقة.
و تابع وزير الداخلية الايراني: تستمر عملية التسجيل على مدى سبعة أيام؛ وانطلقت اليوم في كل جغرافيا إيران. فقد أسس أكثر من مئتي مكتب انتخابي موزعة على جميع المحافظات الإيرانية.
وقال بهرام آزاد بخت المرشح المحتمل للبرلمان الإيراني حول دوافعه للترشيح: أريد أن أضع إمكانياتي في خدمة الشعب والأمة؛ وسأحاول تمثيل محافظة كردستان في الانتخابات.
هذا ويستلزم تقديم طلب الترشيح للإنتخابات عددا من الشروط التي تخول المرشح أن يتنافس على مقعد في البرلمان الإيراني التاسع. وتفتح المادة الثامنة والعشرون من قانون الإنتخابات البرلمانية السباق أمام الإيرانيين الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً شريطة أن يكون مسلماً أو من الديانات المعترف بها رسمياً في الدستور الإيراني. كما يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أقل.
وتشكل وزارة الداخلية المحطة الأولى لعمليات تقديم الترشيح، ويبقى مجلس صيانة الدستور المحطة الحاسمة في اختيار المرشحين.
وأوضح المرشح المحتمل للبرلمان الإيراني الإعلامي مرتضى غرقي لمراسلنا أن: دراسة الأهلية أمر يوجد في كل الدول، وفي إيران نفس الشيء، فحينما أتقدم كمرشح للإنتخابات يجب أن تكون مؤسسة لدراسة إمكاناتي للترشح للإنتخابات، ومجلس صيانة الدستور يقوم بذلك بناءً على الدستور
و تقديم طلبات الترشيح يعد أول الطريق إلى البرلمان الإيراني، لكن التقديم لايعني نهاية المطاف؛ فأمام المرشح اختبارات عدة تبدأ من وزارة الداخلية إلى مجلس صيانة الدستور، قبل أن يوضع على محك الإختبار الشعبي في انتخابات من المقرر إجراؤها أوائل مارس المقبل.
12/24 15:00 Fa