وقال الوزير الاسرائيلي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين: «موقف الحركة السلفية في مصر فاجأني، وأعتقد أنه يجب علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لنعرف ما ستئول إليه الأمور».
واعرب الوزير عن امله بأن تسود الديمقراطية الحقيقية في مصر، وأن تحافظ على العلاقات الجيدة التي تنص عليها الاتفاقيات الموقعة، لأن ذلك من مصلحة الشعبين المصري والإسرائيلي، حسب تعبيره.
واكد شتانيتس، ان حكومته تعارض اجراء اي مراجعة لمعاهدة التسوية، معربا عن امله في الا تصبح مصر مصدر تهديد لـ "اسرائيل".
وكان شتاينس يشير الى رفض احتمال مراجعة حتى بنود في معاهدة التسوية المصرية الاسرائيلية، اذ يوجد اعتقاد في الكيان الاسرائيلي بان الاخوان ومعهم السلفيين سيسعون الى تغيير بنود في الاتفاقية، تتعلق بتصدير الغاز المصري للاحتلال، وحجم ودور القوات المصرية العاملة فى سيناء.
ورغم الارتياح الذي ابداه شتاينتس، من موقف حزب النور، الا انه عبر في المقابل عن قلقه الشديد من الأوضاع في مصر، قائلا، «الوضع في مصر مقلق للغاية، نحن بدورنا نراقب الأمور عن كثب وبترقب وحذر، مصر تمر الآن بهزة عنيفة، وقد حذرت قبل ثماني سنوات، عندما كنت منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من ان تتحول مصر في يوم من الأيام إلى جهة معادية ومصدر تهديد حقيقي، ونحن بدورنا نتمنى ألا يحدث ذلك».
وكان الحزب السلفي اعلن موقفه الرسمي بشأن معاهدة التسوية مع الكيان الاسرائيلي، وشدد على أنه لن يعمل على إلغاء الاتفاق، مؤكدا إنه لن يفعل أي شيء من شأنه أن يسبب ضرراً لمصر ومواطنيها، ولكنه سيسعى لمراجعة بنود معينة، على حد قول الحزب.