هذا ما كشفه امس الجمعة ، تحقيق لجمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الأميركية ومقرها ماساشوستس في تقرير هو الأول من نوعه عن القمع الذي تتعرض له مهنة الطب في البحرين، وتفاصيل كيفية اختطاف أحد الاطباء خلال إحدى العمليات، فضلا عن تعذيب جرحى يرقدون في المستشفى على وقع تهديدهم بالاغتصاب.
وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 30 طبيباً اعتقلوا على يد القوات الأمنية فيما لم يستطيعوا التواصل مع عائلاتهم، وان الخطوة الأمنية استهدفت الشيعة من بين الأطباء خاصة.
إن مناخ الخوف هو الذي أثنى ببساطة البحرينيين الجرحى عن اللجوء إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مدير الجمعية هانس هوغرف في بيان ان هذه الوقائع "مقلقة للغاية وتبرر فتح تحقيق دولي فوري"، مضيفا ان "الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات تعتبر مساساً ببنية المجتمع وتلحق الضرر بالصحة في كل أنحاء البلاد".
وردت المملكة البحرينية على دعوات الإصلاح التي أطلقتها حشود من المحتجين في 14 شباط الماضي باستدعائها ألفين من القوات السعودية وغيرها من دول المنطقة.
وبعد يومين على إنجاز ذلك، قامت القوات الأمنية البحرينية، بدعم سعودي، بإبعاد المتظاهرين عن الشوارع، واعتقال 500 شخص على الأقل عشوائيا وتعذيب المحتجزين منهجيا وعزل أي شخص أبدى تعاطفا مع الاحتجاجات.
وقال المحققون إنهم تلقوا شهادات تؤكد سرقة قوات الأمن ست سيارات إسعاف على الأقل و"طرد عناصر الشرطة الأطباء بالقوة من داخل سيارات الإسعاف وأجبروهم على خلع البزة تحت تهديد السلاح، ومن ثم تنكروا بها للاقتراب من المحتجين الجرحى أكثر وبالتالي اعتقالهم".
وأضاف التقرير أن "قوات الأمن خطفت الطبيب علي الإكري أثناء وجوده في غرفة للعمليات في مستشفى السليمانية حيث كان يجري عملية جراحية في 17 آذار".
وذكر التقرير انه تم استهداف المرضى والمحتجزين بكل الأساليب بما تشمله من "تعذيب وضرب وشتم وإذلال وتهديد بالاغتصاب".
أما علي، أحد المحتجين، والذي أصيب برصاصة في وجهه، فنُقل على إثرها إلى مستشفى السليمانية في العاصمة، المنامة، حيث أمضى 5 أيام.
وفي اليوم التالي، "كبّل ثلاثة عناصر من القوى الأمنية علياً و12 آخرين من الجرحى بقيود بلاستيكية وبدأوا بضربهم".
لم يستمع الأمنيون لصرخة إحدى الممرضات الهنديات "لا تؤذوهم انهم مرضانا"، بل مضوا في مخططهم موقعين الجرحى المكبلين على الارض حيث أجبروا على إنزال رؤوسهم من السرير اولا، ليتم سحبهم الى الاسفل ثانيا".
ونقل تقرير الجمعية الأميركية عن أحد العناصر الأمنية ردّه على انفعال الممرضة الهندية قوله "ليسوا مرضاكم انهم مجرمون" إجابة أتت منسجمة مع ما أطلقه عنصر أمني بلهجته السعودية من شتم للمرضى قائلا "اقبروهم! اولاد .....".
وأضاف التقرير أن المرضى ظلوا على الأرض لأربع ساعات إلى حين نقلوا لناحية أخرى.
وفي تلك الليلة، قام عناصر من الشرطة بلباسهم الأزرق وآخرون بلباس مدني وملثمون بضرب علي والجرحى ببنادقهم وركلوهم في البطن والفخذ، فيما هدّد أحدهم بلهجته الأردنية، باغتصاب علي.
هدف التحقيق العنيف كان إجبار الناس على الاعتراف بأنهم استخدموا السلاح خلال تظاهراتهم وأنهم أرادوا الذهاب إلى إيران للتدريب العسكري.
وهذا بالفعل ما أجبر الجريح علي، على الاعتراف بذلك بحسب ما أفاد تقرير الجمعية الأميركية، وذلك مقابل الثني عن ضربه، حدث آخر تجلى فيه العنف الأمني للقوات البحرينية، حيث هاجمت الشرطة مراسم زفاف مسلم شيعي في 13 آذار الماضي.
وقال تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن "أحد شهود العيان روى أن 10 عناصر بلباس الشرطة اعتدوا على مدنيين يحتفلون بزفاف في الحسينية، حيث أطلقوا غازات مسيلة للدموع في المبنى المعدّ للاحتفال فضلا عن الرصاص المطاطي الصلب".
وبعد توضيح أهل الحفل للشرطة بأن التجمع ليس بغرض سياسي، اتضح أن أحد المعتدين يتحدث بلغة عربية ركيكة كافية لمعرفة انه ليس من البحرين.
من بين المآخذ التي دفعت المحتجين للمطالبة بالتغيير في المنامة، كان الشكوى من سعي آل خليفة إلى تغيير التوازن الديموغرافي في البلاد عبر "استيراد" سنةّ من كل من باكستان والأردن واليمن الذين تحوّلوا إلى مواطنين بحرينيين في غضون فترة وجيزة.
وهذا ما ظهر في السلك العسكري والأمني في البحرين حيث وظّف الجيش وجهاز قوى الأمن، اللذان يحوي كل منهما 30 ألف عنصر، العديد من الضباط من البلاد السنية في استبعاد للعناصر الشيعية.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية البحرين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والحملة التي تشنها على المستشفيات لاعتقال أطباء ومرضى تشتبه في مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالديموقراطية.
واتهمت الحكومات الغربية بالصمت بسبب الموقع الاستراتيجي للبحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الاميركي ولأهميتها كشريك تجاري في الخليج الفارسي.