وقالت وزارة الخزانة في تقرير نصف سنوي حول اسعار العملات ان الين ما زال "في شكل كبير اقل من قيمته" رغم اعادة النظر في الاشهر الماضية وان التدخلات التي تجري لتخفيف سعر صرف الين ليست شرعية.
واضافت ان "الاتجاه منذ زمن طويل لدى الصين لتكديس ودائع بالعملات الاجنبية واستمرار الفائض في حساباتها الجارية والتقييم الذي لم ينته للرينمينبي (الاسم الرسمي لليوان) نظرا خصوصا الى سرعة نمو الانتاج في قطاع الصادرات توضح ان سعر الصرف الحقيقي للرينمينبي هو اقل بكثير من قيمته الحقيقية".
وقررت بكين في حزيران/ يونيو 2010 عدم التدخل في سعر صرف اليوان والدولار بعد جمود استمر نحو عامين. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت العملة الصينية بمعدل حوالى 8% امام الدولار وهي وتيرة تعتبرها الحكومة الاميركية غير كافية.
كما وجهت الولايات المتحدة انتقادات لطوكيو بهذا الخصوص.
واوضحت وزارة الخزانة "بدل ان تتحرك للتعامل مع القلق حيال (ين قوي) من خلال التدخل في محاولة للتأثير على سعر صرف الين، يجب ان تأخذ اليابان اجراءات اساسية وفي العمق من اجل زيادة دينامية اقتصادها".
واوضحت الوزارة انها دعمت التدخل المنسق لمجموعة الدول السبع في شان اسواق القطع وذلك بعد اسبوع على زلزال 11 اذار/ مارس، ولكن ليس التدخل الذي حصل "من طرف واحد" في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر.?