ويختلف الخبراء الاقتصاديون في تقييم خطة التقشف وتعظيم الموارد التي وضعتها الحكومة المصرية الجديدة كبديل عن الاقتراض من صندوق الدولي.
وتتراوح آراء الخبراء بين مؤيد للخطة على أساس أنها بداية صحيحة وبين من يرى أنها ستفتح بين حكومة الإنقاذ الوطني ورجال الأعمال حروبا باردة، الاقتصاد المصري بغنى عنها.
وتعتمد خطة رئيس الحكومة كمال الجنزوري على إعادة النظر في العائد الضريبي خاصة الذي يتم تحصيله من رجال الأعمال، وكذلك توفيق أوضاع الأراضي والمشروعات والمصانع التي بيعت بثمن بخس مما قد يوفر للخزانة العامة ما يقرب من مئة مليار جنيها قابلة للزيادة.
ويرى مؤيدو خطة الجنزوري أنها وإن كانت لن تستطيع منح الاقتصاد المصري قبلة الحياة، ولكنها ستضعه على جهاز الإنعاش تمهيداً لمن يأتي بعده.
ويؤكد بعض الاقتصاديين المصريين أن الإقتصاد لديه مقومات جيدة للنهوض من جديد، ويشيرون الى أن السياحة في مصر لم تشهد تدهوراً شديداً، حسبما يروّج البعض، مستندين الى إحصائيات تقول إن الموسم السياحي في الربع الثالث من العام ألفين وأحد عشر، إنخفض بمعدل واحد فاصل ثلاثة في المئة فقط عن الفترة نفسها في العام ألفين وعشرة.
ويجمع الخبراء على ضرورة عودة الأمن ووقف المناوشات والسيطرة على الفساد في الدولة كشروط رئيسية لتعافي الاقتصاد.