وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ان الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في تشرين الثاني نوفمبر التقى بسفراء دول مجموعة الثماني ليبلغهم ان مصر بحاجة الى الدعم المالي بصورة فورية.
وبموجب ما يعرف بشراكة دوفيل وافقت دول مجموعة الثماني على تقديم معونة اقتصادية وسياسية على نحو سريع لعدة حكومات عربية مقابل التزامات بتنفيذ اصلاحات ديمقراطية.
وتشمل الشراكة ايضا السعودية وقطر وتركيا ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي وتعهدت حتى الآن بتقديم نحو 80 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والاردن خلال العامين المقبلين.
وقال عمرو للصحفيين بعد الاجتماع ان الجنزوري استعرض مع سفراء دول مجموعة الثماني "احتياجات مصر العاجلة للدعم الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه هذه الدول في اطار شراكة دوفيل."
واضاف أن رئيس الوزراء "استمع خلال اللقاء الى رؤية سفراء دول مجموعة الثماني الكبرى عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة وانه استعرض ايضا معهم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الامن والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية ومطالبتنا للاصدقاء بالاسراع بتقديم تعهداتهم التي تعهدوا بها في اطار شراكة دوفيل."
واعلن الجنزوري الاسبوع الماضي انه بخلاف مليار دولار ارسلتها السعودية وقطر لم تحصل مصر على شيء يذكر من المعونات التي تعهدت بها دول الشراكة.
ويأتي اغلب التمويل الذي يقدم في اطار شراكة دوفيل في شكل قروض وليس منحا صريحة وتقدم نصفه دول الثماني ودول عربية والنصف الاخر من جهات اقراض متعددة وبنوك تنمية.
وتفاوضت مصر في يونيو حزيران على حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لكن المجلس العسكري رفضها بعد اسابيع قليلة.