ودعا اقتصاديون إلى تحويل أرقام الموازنة السعودية إلى خطط زمنية، تتضمن المشاريع المطروحة والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، ونشر بيانات توضيحية عما تم تنفيذه وما تعثر أو تأخر، خصوصاً أن هناك انخفاضاً ملموساً في مساهمة القطاعات الحيوية في النمو الاقتصادي داخل السعودية، إذ انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية من 27% إلى أقل من 10% في موازنة هذا العام.
فموازنة العام الحالي تحدثت عن 2600 مشروع، ولكن لم نجد في بنود موازنة العام المقبل ما يتحدث عما تم إنجازه خلال 2011، خصوصاً أن تكاليف المشاريع مجهولة المصير التي يعلن عنها في موازنات الدولة تقدر في الوقت الراهن بنصف تريليون ريال.
فعلى وزارة المالية أن تنشر تقارير توضيحية للمشاريع التي تم الإعلان عنها، ومصير كل مشروع منها، وما تم تنفيذه وما تعثّر وأسباب تعثره، لأن الإشكالية ليست في الإنفاق الحكومي، خصوصاً أن الأرقام توضح أن لدينا سيولة كبيرة في الإنفاق على المشاريع التنموية.
فالإشكالية الكبرى ليست في نقص الموارد المالية، ولكن في طرق إنفاقها، إذ تزامن ارتفاع معدلات الإنفاق مع انخفاض كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية كافة، فالاقتصاد السعودي يعاني من الارتفاع في نسب السيولة وتضخم، ويعد الدين العام الأداة الأهم في التحكم وضبط هذه الإشكاليات، خصوصاً أن فكرة البعض في سداد هذا الدين وشطبه نهائياً مع تحقيق السعودية فوائض مالية عالية لن تسهم في عمليات توازن للاقتصاد.