وقال مكتب النائب العام: "ان الشرطة أجرت 17 مداهمة لمنظمات غير حكومية، واستهدفت ما لا يقل عن 10 مجموعات في جميع أنحاء البلاد، شملت منظمة فريدوم هاوس، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي وهي منظمات اميركية".
واشار المتحدث باسم مكتب النائب العام عادل سعيد ان هذه الإجراءات جاءت في اطار تحقيق في مزاعم بأن المجموعات حصلت على تمويل أجنبي غير شرعي، وكانت تعمل بدون تراخيص من وزارة الخارجية والوزارات المحلية.
واوضح سعيد انه تم اغلاق بعض مكاتب المنظمات غير الحكومية للأبد وتمت مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر والمستندات، وسيتم إعداد التقرير وإرساله إلى السلطات القضائية لاجراء مزيد من التحقيقات.
في المقابل، اعتبر رئيس مؤسسة فريدوم هاوس ديفيد كرامر إن حملة تصعيد القمع هذه لم يسمع بها حتى في ظل نظام مبارك، مضيفا "أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك المجتمع المدني من خلال حملة ذات دوافع سياسية."
وأشار كرامر الى ان هذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقادة الجيش الحاكم الآن مصر، ليس لديهم نية بالسماح لإرساء الديمقراطية الحقيقية.
من جهتها، ادانت وزارة الخارجية الأميركية المداهمات ودعت السلطات المصرية إلى السماح للمجموعات باستئناف عملها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: "ان هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي القائم مع مصر منذ مدى سنوات عديدة."
وأضافت أن "واشنطن دعت السلطات المصرية لوضع حد فوري للمضايقات لموظفي المنظمات غير الحكومية وإعادة جميع الممتلكات المصادرة فورا."