وأوضح المنتدى أن التهم التي وجهت إلى المواطنين المتهمين هي تهم جاهزة وتتصل عادة بتغيير النظام السياسي بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والإعتداء على الحريات الشخصية.
وشكك في الأجواء المحيطة بانتزاع الإعترافات التي تحدثت عنها النيابة العامة والمصنفات المضبوطة بحوزة المتهمين.
ودعا المنتدى المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وبقية المنظمات والهيئات الحقوقية للتدخل السريع لإيقاف مثل هذه المحاكمات، كون القضاء البحريني يفتقر إلى النزاهة والشفافية، عوضا عن عدم التزامه بالإشتراطات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها البحرين ضمن المواثيق الدولية.
واعتبر ان حديث الحكومة البحرينية عن اتفاقيات التعاون وطلب مساعدة الخبراء والمؤسسات لإعتماد أفضل الممارسات الدولية يتناقض مع استمرار حالات التعذيب الممنهجة بحق المعتقلين ومنع التظاهر السلمي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وقال المنتدى: "أن السلطات في البحرين مازالت واقعة في ممارسة الخدع السياسية لتضليل الرأي العام العالمي والهيئات الدولية".