في مؤتمر صحفي مع وزير العدل عادل عبد الحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية من بينها 3 منظمات اميركية وواحدة المانية، قالت ابو النجا ان "جمعيات اجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الاهلية" المصري.
واضافت ان "كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي" مؤكدة ان القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته اكد وزير العدل عادل عبد الحميد ان "مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطار احترامها للقانون المصري".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة اعتبرت الجمعة ان المداهمات التي نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء (حسب المفوضية).
وهددت الخارجية الاميركية الى امكان حجب المساعدات بمقتضى قانون سرى مفعوله قبل اسبوع ويربط المساعدات بالسماح لهذه المنظمات بالعمل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "لدينا مجموعة من المطالب الجديدة بشان رفع التقارير والشفافية في ما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر، يتعين علينا تقديمها للكونغرس".
واضافت نولاند "الحكومة المصرية تدرك ذلك جيدا ويتعين عليها ان تعمل على كيفية حل هذه المسألة سريعا".
وكانت قوات الامن فتشت اكثر من 17 مقرا لمنظمات اهلية الخميس لتلقيها تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير الماضي.?