وجاء في هذا البيان:
واصلت الأجهزة الأمنية قمعها وعقابها الجماعي على مختلف المناطق مستخدمة كافة أشكال التنكيل بالمواطنين ومن بينها الغازات الخانقة والإطلاق المباشر على المواطنين بهدف إحداث اكبر الضرر بهم، وقد أدت عمليات القمع المتصاعدة إلى استشهاد الفتى السيد هاشم السيد سعيد في منطقة سترة، وذلك عصر يوم السبت الموافق 31 ديسمبر2011، بينما مارست وزارة الداخلية هروبا للأمام بإنكارها إمكانية تسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع في إحداث حروق في جسد الشهيد، وهو هروب وتنصل لايصمد أمام الحقائق الدامغة.
إن الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان وفي الوقت الذي تشجب وتدين عملية القتل التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق الشهيد السيد هاشم الذي لم يتجاوز ستة عشر عاما، فإنها تطالب بإيقاف هستيريا القمع التي تزداد جرعاتها كل يوم وفق نهج مخطط له يهدف إلى زيادة العقاب الجماعي ضد المواطنين في مختلف مناطق البحرين، والقفز على نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والهروب من الاستحقاقات المطلوبة من الحكم تنفيذها وفي مقدمتها إيقاف التعذيب الممنهج والذي انتشر من داخل السجون إلى المناطق والقرى، والإمعان في إيذاء اكبر عدد من المواطنين، وإقدام هذه الأجهزة على تحريك ميليشيات أمنية بلباس مدني وزرعها في بعض المناطق مثل دار كليب وعراد والمحرق وبني جمرة، في سلوك يؤشر إلى إصرار الحكم على ضرب عرض الحائط كل مناشدات ومطالبات التوقف عن هذا السلوك الجائر والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي نادت بها المعارضة السياسية بكل سلمية وحضارية، كما طالب بها المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والسياسية ومختلف دول العالم، ناهيك عن المنظمات الحقوقية ذات الصلة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.
إن الاستمرار في هذا النهج القمعي سيقود بلادنا إلى المزيد من النتائج الكارثية على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسيقضي على آمال تجاوز الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011. فسياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاكتراث بمواقف المعارضة السياسية والتنصل من الالتزامات التي تعهد بها الحكم أمام العالم، عبر صرف الأنظار عن الاستحقاقات بافتعال قضايا ذات أبعاد طائفية واستمرار إنكار الأجهزة الأمنية لمسئوليتها في قتل المواطنين بتقديم تقارير غير قادرة على الصمود في وجه أي تحقيق منصف ومحايد..هذه السياسة لاتعالج أزمة ولا تنتج وطنا قادرا على النهوض من أزمته المستفحلة.
إننا وفي الوقت الذي نؤكد تمسكنا بسلمية وحضارية الحركة المطلبية وندعو أبناء شعبنا عدم الوقوع في مطبات بعض الأجهزة الأمنية، فإننا نطالب الحكم بوقف سياسة القمع وتكميم الأفواه التي تسببت في انهيار منظومة القيم في بلادنا، وضبط ولجم كل الأجهزة التي تمارس التحريض السياسي والطائفي، وتقديم القائمين عليها للمحاكمة والاستجابة للمطالب المشروعة العادلة للشعب البحريني.
الجمعيات السياسية:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
جمعية العمل الإسلامي "أمل"
جمعية الإخاء الوطني
1 يناير 2012م