وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء انه كان من المقرر ان يعود يوم امس الاثنين جميع مفصولي القطاع الحكومي، وذلك وفقا لتعميم نائب رئيس الوزراء الملزم لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة.
وكان ممن شملهم الاستثناء 48 طبيبا من المتهمين في قضايا الجنح (28) والجنايات (20) على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 201، وغيرهم من قطاع .
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ: "لا يزال هناك 1713 مفصولا في القطاع الخاص لم يرجعوا لأعمالهم، وأن إحصاءات الاتحاد تشير إلى 380 مفصولا من القطاع العام".
وشدد المحفوظ على ضرورة أن تشمل قائمة العائدين في القطاع العام مفصولي وموقوفي الهيئات، وأكد أن الاتحاد يعكف على التواصل مع جميع المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص للتأكد من عودتهم.
من جهة اخرى، اعتصمت عائلة بحرينية، أمس الاثنين أمام منزلها بقرية سماهيج، للمطالبة بالإفراج عن ابنيها خليل عبدالله خليل وجعفر عبدالله خليل الموقوفين على ذمة قضايا أمنية سياسية منذ نوفمبر/تشرين الماضي.
وحملت العائلة صورا لابنيها الموقوفين، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهما وذلك تنفيذا لتصريحات النائب العام مؤخرا التي تفضي بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تتعلق بحرية التعبير التي كفلها الدستور أساسا.
واكدت ان التهم الموجهة إلى المعتقلين كيدية ولا يمكن الأخذ بها لأنها تمت تحت الإكراه.