جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية والتي يتهم في هذه القضية 43 شخصا، من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزيرا داخليته رفيق القاسمي وأحمد فريعة، وإطارات أمنية رفيعة بتهم القتل العمد.
المحكمة إستمعت الى أقوال جملة من المتهمين الذين نفوا الإتهمات الموجهة إليهم، ما دفع محامي الدفاع عن عائلات الشهداء الى نقض ملف التحقيقات لوجود خروقات يعتبرونها حصلت أثناء التحقيق مع المتهمين بهدف طمس الحقيقة.
وقال محامي الدفاع عن عائلات الشهداء شكري بلعيد لقناة العالم الإخبارية: "هناك خروقات كبيرة، هنالك ثغرات كبيرة، وحصر للمسؤولية ومحاولة إلقاءها على بعض المسؤولين الصغار فقط وبعض المسؤولين الهاربين.
بعض المحامين إعتبروا أن وزارة الداخلية لم تكن لديها رغبة جدية في كشف المتهمين الأساسيين، لهذا السبب لم تتعاون كما يجب مع قضاة التحقيق.
وقال محامي دفاع عن عائلات الشهداء الطاهر يحيى لقناة العالم الإخبارية: "هناك بعض اللوبيات في سلطات متنفذة عملت كل مافي وسعها في كل الوسائل على أن تطمس الحقيقة، مثال ذلك ما حصل في معركة القناصة هذا الملف الكبير هناك إصار وتآلف وتوافق وعمل منظم في عدم الكشف عن هؤلاء".
وخارج قاعة المحكمة، عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية ينتظرون القصاص من قتلة أبنائهم، مؤكدين أن صبرهم قد نفذ.
وقالت إحدى أمهات الضحايا لقناة العالم الإخبارية: "نريد القصاص القصاص القصاص، ولن نتنازل عن حق أولادنا ولن نتنازل عن دماءهم".
AM – 04 – 08:53