كلام العياري جاء ردا ً على أسئلة للمحامين يوم أمس الثلاثاء خلال استئناف جلسات المحاكمة الغيابية للرئيس المخلوع وحوالي أربعين مسؤولا ً في نظامه السابق لدورهم في مقتل 43 متظاهرا ً وإصابة 97 في العاصمة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد.
وبحسب القانون التونسي فقد يتعرض بن علي وكبار معاونيه الأمنيين إضافة الى وزيري الداخلية السابقين في نظامه أحمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الإعدام .
يذكر أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت في تونس في 17 كانون الأول ديسمبر 2010 وأدت الى فرار بن علي من البلاد وسقوط نظامه في الرابع عشر من كانون الثاني يناير من العام الماضي ،ولم يجد من يستقبله في العالم أنذاك إلا المملكة العربية السعودية .
تبقى الإشارة الى أن العشرات من أقارب الضحايا التونسيين تظاهروا امام مقر المحكمة العسكرية منددين بما سموه إخراج مسرحي للمحاكمات في مؤشر الى تخوفهم من تمييعها وإفلات المتهمين من العقاب.