وذكر المعهد ان اللجنة التي تحمل اسم "لجنة التحقيق والإدانة" ستصدر قائمة بأسماء وصور المسؤولين المنتهكين لحقوق الإنسان ومعلوماتهم الكاملة ومواقعهم الوظيفية وستكشفها للعالم.
وستصدر اللجنة قائمة سنوية ودورية بأسماء المنتهكين وسيتم توزيعها على حكومات وسفارات الدول الغربية.
وحذرت من انها ستقوم بملاحقتهم دوليا لمنعهم من السفر إلى الخارج ومحاصرتهم قانونيا عملا بالقوانين في تلك الدول التي تحرم دخول القتلة والمعذبين والمنتهكين اليها وفقا للمعهد.
ودعا المعهد كافة المواطنين المشاركة بتوفير معلومات عن المنتهكين وتوثيق جرائمهم وذلك بالتواصل عبر هاتف المعهد او البريد الإلكتروني.
كما دعا من وصفهم بالمسؤولين "الشرفاء" إلى تسريب مايمكنهم تسريبه من أدلة ووثائق ومعلومات تخص أوامر القتل والتعذيب والإعتقال وغيرها التي يتحمل تبعاتها كبار المسؤولين من الوزراء وحكام المناطق والقيادات الأمنية العليا.
وأورد المعهد الذي يرأسه المعارض السياسي السعودي علي الأحمد، جملة من الانتهاكات التي سوف يلاحق من يرتكبها من المسؤولين.
وهي "القتل، والتعذيب، الحكم بالقتل على المعارضين السياسين، الحكم بالسجن على المعارضين السياسيين، إتلاف وسرقة ممتلكات المواطنين، الإعتداء على المتظاهرين واطلاق الرصاص عليهم، التمييز العرقي والديني والمذهبي، التمييز ضد المرأة، الجرائم ضد الأطفال مثل المساهمة في تزويج الصغيرات، وغيرها من الانتهاكات".
وطالب المعهد المواطنين الذي يعتزمون التواصل مع اللجنة إلى "توخي الدقة والمصداقية في شكاواهم والتركيز على أصحاب القرار الرئيسي في الإنتهاكات" مطمئنا اياهم بالمحافظة على "خصوصية المشتكين".