وتأتي هذه الخطوة من كرزاي بعد تسلمه تقريرا مفصلا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في معتقل باغرام، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد خرقا للدستور الأفغاني وبعض القوانين المطبقة في البلاد، وللاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان في العالم.
وجاء في بيان للرئاسة الافغانية ان حامد كرزاي: "شكل لجنة لنقل الاشراف التام على سجن باغرام الى الحكومة الافغانية في مدة شهر تبدأ الخميس".
واشار البيان الى ان كرزاي عين اللجنة نفسها التي عينها في التاسع من كانون الثاني/يناير 2010 والتي كان يفترض ان تنجز عملية نقل الاشراف على السجن في غضون سنة بين كانون الثاني/يناير 2011 وكانون الثاني/يناير 2012".
واضاف: "انه بموجب الاتفاق السابق حول نقل السجن وجميع السجناء الذين يتولى الاجانب الاشراف عليهم، طلب من اللجنة تولي الاشراف التام على السجن في غضون شهر ابتداء من الخامس من كانون الثاني/يناير من اجل تجنب حصول خرق آخر للسيادة الافغانية".
وقد صدر هذا الامر غداة موافقة الرئيس الافغاني على مبدأ مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة ومتمردي طالبان، من دون اشراك الحكومة الافغانية، وهي فكرة وافق عليها لكنه "لا يدعمها"، كما قال احد مسؤولي الحكومة.