وطالب هذا المركز غير الحكومي في الدعوى التي اقامها بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت ومن اهم الاثار التي ترتب على ذلك بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة حقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم .
يذكر انه حتى الان لم يتحدد موعد جلسة للنظر في القضية.
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي: "بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلقينا عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها".
وفي هذا السياق قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية.
وأصيب المستثمرون بالقلق بعد "ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك بسبب تصاعد موجة الدعاوى القضائية التي تطعن في عقود بيع أراض وشركات مملوكة للدولة .
وكان من بين العقود التي تم ابطالها عقد شراء شركة محلات عمر أفندي من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط وعقود بيع اراضي لشركات عقارية من بينها بالم هيلز.
?