وفى لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء أمس الخميس أوضح يوسف ربيع أن الصنف من الغازات الذي تستخدمه السلطات في البحرين ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في بيوتهم هو صنف محرم من حيث التصانيف المعتمدة دولياً.
وأكد أن هناك كثافة وإفراطاً في استخدامها من قبل السلطات بحق المواطنين. واتهم السلطات الأميركيية والبريطانية بمساندة السلطات في البحرين عن طريق تزويدها بهذا النوع من الغازات.
وبين يوسف ربيع أن: عدد القتلى قد وصل إلى 52 قتيلاً وقد يتصاعد العدد؛ وهذا يجعل السلطات الأميركية والبريطانية ومن يساند السلطات في البحرين في موقع الاتهام والمسؤولية بالشراكة في عمليات القتل.
ودعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: المؤسسات الحقوقية في العالم والمتضامنين معنا في مجلس اللوردات البريطاني والكونغرس الأميركي إلى الضغط على السلطات لإيقاف استخدام هذه القنابل السامة وأرسالها إلى البحرين.
وأوضح أن بعض المصانع قامت خلال فترة بإيقاف إرسال هذه القنابل إلى البحرين إلا أن السلطات قامت باستيراد هذه الغازات عن طريق دولة وسيطَة وهي الإمارات العربية المتحدة.
وشدد على أن: المجتمع الدولي معني بهذا الأمر، وعيله الضغط على البحرين لإيقاف هذا الإستخدام المفرط للغازات السامة.
وعزا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان ذلك إلى أنه لاتوجد اليوم في البحرين معايير محددة يمكن أن يلتزم النظام في البحرين بها؛ مؤكداً أن: النظام يوقع على معاهدات دولية وعلى الأرض يخالفها؛ وبالتالي ليست هناك جهة دقيقة تراقب مايحدث في البحرين.
وأخبر يوسف ربيع أن مراكز حقوق الإنسان في البحرين ترصد حالات التعدي جنسياً على المتظاهرين والمعتقلين واستخدام هذا كأداة للتهديد.
وانتقد الوضع الأمني في البحرين والذي وصفه بأنه جعل الأيدي الأمنية مطلقة للتعامل مع المتظاهرين. مبيناً أن: مايدور من اعتماد سياسة الإفلات من العقاب في البحرين أدى إلى بروز أسماء جدد لمعذبين أمنيين متورطين في مختلف الإنتهاكات: يمكن أن أشير منهم إلى بدر الغيث، وبدر الزين، وتركي الماجد، وعيسى المجالي (وهو أحد المجنسين)، وعيسى القطان، وخليفة بن أحمد، والقائمة تطول بعرضهم... وليست هناك سياسة واضحة لملاحقتهم بل بالعكس هناك سياسة تؤكد إفلاتهم.
كما بين يوسف ربيع أن عدد المعتقلون قد ارتفع وجاوز الـ800 معتقل كما أشار إلى زيادة في حصيلة القتلى حيث بلغت 52 قتيلاً، لافتاً إلى أن هذا الكم من الإنتهاك يجعل المشهد في البحرين مشهداً مؤلماً جداً ومؤكداً: وبالتالي لابد اليوم من تحويل ملف البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأخبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن لقاء المنتدى مع مكتب المفوضية الدولية في بيروت: و وعدونا أن يكون اجتماعاً بهذا الشأن في الأيام القادمة؛ وسوف يتكفل منتدى البحرين لحقوق الإنسان الدعوة إلى اجتماع مجموعة من الحقوقيين لإقناعهم بعمل مبادرة جماعية لأخذ ملف البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.
01/05 14:53 Fa