كريستيان ساينس مونيتور تساءلت ومع انطلاقة العام الجديد هل بدأت تركيا بالانزلاق نحو الحكم السلطوي؟
تساؤل دعمته الدراسة بامثلة حول بروفيسور في القانون الدستوري وصحافي حاصل على جائزة دولية في التحقيقات الصحافية، وناشط بارز في الدفاع عن حرية التعبير إضافة إلى العديد من المحامين والسياسيين والصحافيين والأكاديميين الأتراك وجدوا أنفسهم خلف القضبان لاتهامات بالارهاب المفترض.
13 ألف شخص أدينوا بالإرهاب خلال 90 يوماً وكان معظم هؤلاء إما أكراداً أو نشطاء متعاطفين مع الأكراد.
مصداقية الدولة التركية لا بد الا ان تكون موضع شك دولي طالما أنها فشلت في معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان ، هذا ما رآه البعض في اصرار انقرة على سياسة القمع الداخلي لمكّون اساس في المجتمع اضافة الى اثارتها الدائمة لزوبعة الغضب عند اي اشارة للإبادة الارمنية الحاصلة مطلع القرن الماضي.
حكومة العدالة والتنمية المغدقة للوعود زمن الانتخابات انتهجت نهجاً مغايراً إذ اعتمدت اسلوب المنع والقمع وسجن المعارضين اضافة الى سوء استخدام قوانين مكافحة الارهاب من اجل توجيه اتهامات جنائية بخلفية سياسية وقد كانت معظم "الجرائم" كتابات صحافية وروائية لا تحرض على العنف.
اقتصادياً توقعت صحيفة ميلليت التركية امس الاثنين أن البلاد ستواجه مصاعب اقتصادية كبيرة خلال عام 2012 معتبرة ان العام الطالع سيكون عام الازمات الاقتصادية لا سيما مع اضطرار الحكومة لاتخاذ قرار رفع أسعار الخدمات في مقدمتها الغاز الطبيعي والبنزين والكهرباء والماء والمواصلات إلى نسبة قد تتراوح بين 10 % إلى 25 %.
تبقى الاشارة الى الانعكاسات السياسية الداخلية لموقف حكومة اردوغان من الملفات الاقليمية والتماهي الحاصل مع المواقف الاميركية الى حد دفع بعض المحللين الى توصيف حكام العدالة والتنمية بأنهم إسلاميون في الداخل ، أميركيون في الخارج.