وافاد موقع "الوسط" امس السبت ان المنتدى كشف في تقرير له لجوء السلطات في البحرين أخيرا إلى استخدام عبوات من مسيلات الدموع مجهولة التصنيع، كما استبدلت العبوات المعبأة والمصنوعة من الألمنيوم بأخرى مصنوعة من البلاستيك.
وأوضح ان هذه العبوات وبحسب تقارير واردة قد تكون مصنوعة في باكستان أو في كيان الاحتلال الاسرائيلي.
ولجأت قوات الأمن البحرينية إلى استخدام هذا النوع الجديد بعد الضغط الذي مارسته هيئات ومراكز حقوقية على المصانع التي تزود البحرين بهذا النوع القاتل من الغازات أو تجنبا للانتقادات التي وجهت لهذه الدول التي تزود قوات الأمن البحرينية بهذا النوع من الأسلحة وفي مقدمتها اميركا وبريطانيا.
واشار المنتدى الى ان هذه الغازات يدخل في صناعتها مواد كيمائية محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية عام1997 ، لافتا إلى أن حكومة المنامة قد درجت مؤخرا على استخدام هذا النوع في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي.
وأكدت ان هذه الغازات تتسبب في إصابة مستنشقيها بأعراض خطيرة كالتشنج والهلوسة والصرع، كما يمكن أن تكون أعراضها مسببة للعمى والإجهاض للنساء الحوامل، وقد تسبب انواع مختلفة من الأمراض السرطانية في المستقبل البعيد وقد تؤدي إلى الوفاة إذا أطلقت بتركيزات عالية وفي أماكن سيئة التهوية.
واوضح المنتدى أن قوات الأمن البحرينية تحاول في استخدامها لهذا النوع من الغازات التهرب من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الدولية، مؤكدا بأن السلطات البحرينية تتحمل كافة المسؤوليات عن ما ينتج من استخدام هذه الغازات بما فيها التسبب في وفاة المواطنين أو قتلهم.
ودعا الهيئات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحويل ملف البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان لأنها لم تلتزم بالمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها كما أقدمت على انتهاكات خطير تمس حقوق الإنسان في البحرين.