عاجل:

حقوقي بحريني: السلطة مازالت تنتهج سياسة الإفلات من العقاب

الأحد ٠٨ يناير ٢٠١٢
١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
حقوقي بحريني: السلطة مازالت تنتهج سياسة الإفلات من العقاب بيروت (العالم) ‏08‏/01‏/2012 أكد أمين سر منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن السلطات البحرينية تعمل على تشويه الحركة المطلبية في البحرين منذ البداية، وأنها مازالت تنتهج سياسية الإفلات من العقاب، وأن النظام نجح في تحوله الى النموذج الجديد للدكتاتورية من خلال أساليبه وفبركاته.

وقال درويش في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الأحد إن السلطات البحرينية تعمل على تشويه صورة الحراك المطلبي في البحرين منذ بداية الأحداث، خصوصا وأن أزمة الثقة التي ولدها العنف الأمني للسلطة ما بين الشعب والحكومة قد إمتدت أيضا وطالت الرأي العام العالمي الذي لم يعد يثق بتبريرات السلطة لمواصلتها إستخدام العنف وإستهداف المتظاهرين.

وأكد أن الإدارة الأميركية رغم تقديمها لمصالحها الإستراتيجية على تغنيها بشعارات الديمقراطية وغيرها، إلا إنتهاك السلطات البحرينية للحريات العامة ولحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، جعلها محرجة جدا أمام الرأي العام العالمي وضغط المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في داخل الولايات المتحدة.

وأشار الى أن السلطة مازالت تنتهج سياسة الإفلات من العقاب، حيث مازال المتورطون بإرتكاب الجرائم، وفي مقدمتهم المشير خليفة بن احمد آل خليفة المتورط بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في البحرين ويترقب مصير الصحيفة المرفوعة عليه في المحكمة الجنائية الدولية، ما زالوا يسرحون ويمرحون ويواصلون تفعيل الخيارات الأمنية في البحرين.

وأضاف: إن تصريحات السلطة حول إعادة فتح دوار اللؤلؤة خلال الشهر القادم وإزالة جزء كبير من المظاهر الأمنية بالإستفادة من العمل الإستخباراتي، تستند على سياسة الإفلات من العقاب هذه، فالفرق الأمنية والميليشيات المسلحة التي تجول في منطقة دار كليب ومدينة حمد تستفيد من هذه السياسة وتستند عليها.

وأوضح أن المليشيات المسلحة تعيث فسادا في مناطق مختلفة بالبحرين وتتم عملياتها بتغطية أمنية من قبل قوات الأمن، مستغربا من إصدار وزارة الداخلية بيانا حول إلقاء القبض على عدد من المتورطين بتلك الأحداث، في الوقت الذي يرتكبون هذه الإعتداءات تحت حماية أمنية من قبل قوات الأمن في البحرين.

وأكد ان السلطة تتنصل من إلتزامها بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل الحفاظ على الديكتاتورية في بنية الدولة، فالمادة 37 من الدستور البحريني تعطي قوة القانون لتطبيق الإتفاقيات المنصوصة في المادة 18 و 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل حق التظاهر والتجمع، وتلزم السلطة بأن تلتزم بموادها وتطبيقها.

وأشار الى أن ماتعرض له رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب يأتي في سياق إستهداف النشطاء في البحرين، وأن السلطة تريد النيل من الحركة المطلبية ووضع حد لها من خلال إستهدافهم لمثل هذه الشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني، قائلا إن النظام نجح في تحوله الى النموذج الجديد للدكتاتورية من خلال أساليبه وفبركاته.

AM – 08 – 14:25

0% ...

آخرالاخبار

لا غالب ولا مغلوب.. معركة معقدة لتشكيل الحكومة "الاسرائيلية"


إبراهيم عزيزي: لا تكفي التوقيعات وعلى أمريكا إثبات التزامها بالتعهدات


جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل


طائرات الاحتلال المُسيّرة تستهدف سيارة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة


العراق يتسلم رئاسة مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بالأمم المتحدة في نيويورك


العميد محبي: واقع مضيق هرمز يتحدد في السماء والبر والبحر لا في الفضاء الإلكتروني وغرف الحرب الإعلامية الأميركية


العميد محبي: أثبتوا ادعاء إزالة الألغام من مضيق هرمز بأدلة مستقلة لا ببياناتكم


العميد محبي: أزمة السويس عام 1956 كشفت عن حدود القوة البريطانية..فالتاريخ يُعاد رسمه أحياناً عند الممرات الاستراتيجية الضيقة


المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبّي: سنتكوم قاتلة الأطفال


هآرتس: انتهاء فرز نحو 94% من الأصوات في انتخابات الكنيست دون تغيير في النتائج