الحكومة الجديدة التي تتشكل من ائتلاف اربعة احزاب تواجه تحديات سياسية اجتماعية واقتصادية كبرى كما تتعرض لانتقادات واسعة حول طريقة التشكيل و الصلاحيات . حيث يشكك الكثيرون بقدرتها في ظل ذلك على تفعيل بنود الدستور الجديد وترجمته على أرض الواقع من حيث تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة وسلطاته وعدم خضوعها لنفوذ الديوان الملكي.
وتذهب حركة عشرين 20 فبراير أبعد من هذا حيث تصف حكومة بنكيران بأنها "مشوهة وشكلية" ولا تتمتع بصلاحيات حقيقية. وتتهم الطبقة السياسية بالتآمر على التغيير الحقيقي في المغرب،
ويقول مراقبون ان الحكومة ولدت مكبلة بقيود الملك ابتداء بالتعيين الذي خرق الدستور وامتلاك مستشاري الملك زمام المبادرة وهم يشكلون ما بات يعرف بحكومة ظل ، وهو ما يخالف تصريحات أحزاب الأغلبية ورئيس الحكومة غداة تشكيل الائتلاف الحكومي بالاضافة الى تعيين الملك وزراء منتدبين في عدد من الوزارات وخصوصاً في مجال الخارجية بعد تعيين الطيب الفاسي الفهري مستشارًا في الديوان الملكي للشؤون الخارجية.
ويخلص هؤلاء الى ان الحكومة ستفتقر لأبسط قواعد الإستقلالية السياسية لتدبير الشأن المغربي سياسيا ديبلوماسيا حقوقيا وإجتماعيا بدون وصاية البلاط.