وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء ان تقرير المنظمة قال: "لقد انتعشت الآمال في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن يؤدي نشر تقرير مستقل أعده خبراء دوليون بشأن الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات الجماهيرية إلى انفراج وبداية جديدة في البلاد".
واضاف: "وبحلول نهاية العام لم تكن الحكومة أظهرت بعد أي التزام ملفت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تناولت نطاقا واسعا من المشكلات في البلاد».
واشار التقرير الى انه خلال الشهور التي أعقبت الأحداث التي شهدتها البلاد، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان، ولقي 47 شخصا مصرعهم بأحداث متصلة بالاحتجاجات، واعتقل أكثر من 2500 شخص، توفي 5 منهم على الأقل في الحجز تحت التعذيب.
ولفت الى طرد نحو 4 الاف شخص من اعمالهم او وقفهم عنه كونهم لم يلتحقوا بأعمالهم خلال الاضطرابات، أو للاعتقاد بأنهم شاركوا في الاحتجاجات، ومن بين هؤلاء نحو 300 من موظفي شركة نفط البحرين "بابكو".
وبينت المنظمة أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، أثار ردود فعل دولية وبواعث قلق واسعة، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات وقوع الوفيات وحالات التعذيب والاعتقال.
وانتقد التقرير عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء للتعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لم يقم بأي شيء للتصدي لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام 2011.
كما انتقد أيضا ما وصفه بـ "تغاضي الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".
من جهة اخرى، أبلغ محامو المتهمين بقضية ما يسمى بـ"الخلية الإرهابية"، هيئة المحكمة الكبرى الجنائية خلال أولى جلسات القضية أن موكليهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.
وقال المحامي محمد التاجر إن "المتهم الخامس تعرض للتعذيب، وهو أمر مؤسف أن يستمر التعذيب على رغم ما خرج به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي أدان التعذيب في السجون".
وطالب التاجر بعرض المتهم على طبيب شرعي محايد غير تابع لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية للكشف عن ما تعرض له.