وأكدت الائتلافات في بيان أمس ضرورة تحقيق كامل أهداف الثورة وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام السابق، وضرورة نقل السلطة التشريعية والرقابية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري الحاكم الآن إلى مجلس الشعب المنتخب، وذلك بمجرد الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات، وذلك وفقاً للإعلان الدستوري .
وفي هذا السياق، شكل سياسيون وإعلاميون وفنانون مصريون لجنة للحفاظ على مسار الثورة، والتأكد من تحقيق أهدافها، ومتابعة هذا الاستحقاق من وقت لآخر .
على صعيد آخر، شهدت جلسة يوم أمس هجوماً حاداً على مبارك ونجليه والعادلي، إذ طالب المحامون بإعدامهم جميعاً انتقاماً من أفعالهم، فيما رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة بعدما استمعت إلى نقيب المحامين سامح عاشور الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام، وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت إلى 100 ألف جنيه حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين .
وقال: إن قضية اليوم هي قضية اغتصاب وطن، وإن الترتيبات التي اتخذها النظام البائد كان هدفها تحويل مصر من نظام جمهوري إلى توريث الحكم لجمال مبارك .