في حمى الانتخابات وحرب الحملات الانتخابية في ذروتها طالبت العديد من احزاب المعارضة إقالة الحكومة الحالية لأنها حكومة متحزبة لايمكنها ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة وان البرلمان المقبل ستوكل له مهمة صياغة دستور جديد وهو الهدف الأساسي والاخير من عملية الاصلاح السياسي .
وفي هذا الشأن قال الناطق الرسمي باسم حركة التغيير الوطني بالجزائر عبد المجيد مناصرة لمراسل قناة العالم، "منذ اكثر من شهرين تقدمنا بطلب تشكيل حكومة حيادية من طاقم غير محزب لإدارة الانتخابات والاشراف عليها ليس من باب اتهام الموجودين ولكن تجربتنا الانتخابية شابها التزوير ونحن نريد ان تكون هذه الانتخابات بوابة التغيير السلمي الديمقراطي منعا لأي فوضى ".
فيما قال الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية فاتح ربيعي لقناة العالم الإخبارية: "نحن سنتوجه بمذكرة تقترح مجموعة من الاجراءات والآليات التي من شأنها ان تجعل هذه الانتخابات فعلا شفافة ونزيهة تبدأ من وجود حكومة محايدة غير متحزبة ".
في حين لاحرج على بقايا الحكومة الحالية عند الجبهة الوطنية الجزائرية فالاشكال يتعدى ذلك فلا شفافية ولانزاهة بدون توسيع صلاحيات القضاء كسلطة عليا في تسيير العملية الانتخابية واما ما دون ذلك فلن يغير في الامر شيئا .
وصرح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي لمراسل قناة العالم، "نحن لانرى ان هذه الحكومة او الحكومة التكنوقراطية هي الحل لموضوع الانتخابات فان الانتخابات من عين هذه الحكومة وسوف يعين الحكومة التكنوقراطية، نحن نقول ومنذ نشأتنا أنه لابد من استقلالية القضاء واعطاء الحرية للقضاء" في العمل .
هي بداية الحراك السياسي استعدادا لاستحقاقات متعددة ستحدد الخارطة السياسية لجزائر ما بعد 2012، وهناك اجماع لدى الطبقة السياسية الجزائرية على ان الاستحقاقات القادمة ستجعل من 2012 سنة مفصلية لمستقبل الجزائر خاصة ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية واستفتاء تعديل الدستور مما سيزيد ضغوط المعارضة على الادارة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة .
MO – 10 – 18:49