وأكد بيان صادر عن جمعية الوفاق بأن ما يجري في البحرين يوماً بعد يوم يكشف القضاء عن دوره في حماية المسئولين الحقيقيين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البحرين.
وإعتبر البيان أن محاكم البحرين شاهد على العدالة الزائفة ، حيث ان اليوم الأربعاء 11 يناير 2012 شهد فصلاً واضحاً من الإفلات من العقاب ، وتأكيداً على أن التعذيب لم يعد فقط منهجياً في الدولة وإنما سياسة دولة البحرين ، وتشترك فيه أكثر من جهة ، حيث يلعب القضاء دور الغطاء لدفع المسئولية عن المسئولين الفعليين لمن يرتكب الجرائم ، ويقدم مسرحيات ومحاكمة هزيلة إلى صغار الموظفين الذين ربما انتهت مدة خدمتهم كموظفين غير بحرينيين.
وأضاف البيان أن أي حكم سيصدر في هذه المحاكم سيكون صورياً على الورق حيث يعود هؤلاء المقدمون إلى بلادهم وكأن الأمر لم يكن ، سوى تلميع صفحة السلطة في تنفيذ توصيات تقرير "بسيوني.
وأشار البيان الى أن النيابة العامة قدمت للقضاء اليوم خمسة من صغار الموظفين الباكستانيين (الشرطة)، وذلك باتهام تعذيب ومقتل الشهيدين "زكريا العشيري" و"علي صقر" ، مشيرا إلى أن المتهمين قد حضروا بلباس الشرطة ، أي أنهم على رأس العمل ولم يحبسوا احتياطياً ولم تجد النيابة العامة ولا المحكمة أن استمرارهم في العمل يمثل خطورة على المحتجزين ، في ضحك واضح على الذقون وخداع لا ينطلي على المواطنين ولا على الرأي العام.
وأكدت الوفاق في بيانها أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسئوليته الأخلاقية في الضغط لتشكيل محكمة جنائية خاصة من عناصر دولية موثوقة تحقق في قضايا القتل والتعذيب خارج القانون ، وعلى الأخص محاكمة القيادات المتورطة في هذه الانتهاكات.