اتحاد المصارف يسعى لإنشاء مركزية موحدة

وقال الاتحاد إن خطة الاتحاد "تحتاج لورشة إصلاحات قانونية واسعة ولقرارات سياسية جريئة لجهة توحيد القوانين وتقريب التشريعات والأنظمة الوطنية".

وعن كيفية تحقيق نظام لمركزية المخاطر الموحدة، أوضحت الأمانة العامة للاتحاد أن هذا يتطلب تعاون كافة المصارف مع المصارف المركزية في كل دولة عربية للحصول على المعلومات المصرفية الائتمانية، ليعيد تأمين هذه المعلومات للمصارف الأخرى.

وأشارت الأمانة إلى أن المصارف المركزية في بعض الدول العربية لا تؤمّن هذه الخدمة، وتعتمد المصارف فيها على شركات خاصة للحصول على هذه المعلومات تحت إشراف البنك المركزي، فيما ترمي خطة الاتحاد إلى "ربط كل هذه الخدمات ببعضها وتمكين كل القطاعات المصرفية من التواصل لتسهيل الإقراض والحد من مخاطره".

وعن إمكانية توسيع هذا الربط ليشمل المعلومات التجارية لا المصرفية وحسب، أوضح الاتحاد أن هناك ثلاثة أصناف من المعلومات المطلوبة في مركزية المخاطر، وهي المصرفية والتجارية المتعلقة بنقل البضائع من بلد إلى آخر، والقانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق الأفراد، لمنع عمليات الاحتيال من قبل العملاء بين بلد وآخر.

وحول فرص نجاح مشروع الاتحاد في وجه المستفيدين من الفوضى وعدم توفر المعلومات بين الدول العربية، قال الاتحاد إن ذلك يتوقف على مدى إصرار الاتحاد على تطبيق هذه الخطة لما ستقدمه للاقتصادات العربية لجهة تحريك الدورة الاقتصادية من خلال تأمين القروض وتوسيع الاستثمارات عبر توفير الضمانات لها.

لكن الاتحاد حذر من أن بعض المصارف قد تعارض المشروع، الذي يلقى ترحيباً من المستثمرين الدوليين لأنه يؤمن بنية تحتية صحيحة وقوانين ترعى العمليات الائتمانية المصرفية في حين يحظى العالم العربي حاليا بنسبة ضئيلة جداً من الاستثمارات الدولية.