وأشار الموسوي في مؤتمرٍ صحافي عقده أمس الأربعاء إلى أن «الكثير من المواطنين باتوا يحجمون عن تقديم شكاوى إلى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية، لسببين الأول خوفهم من الانتقام من بعض الجهات، والآخر لعلمهم بعدم جدوى الشكوى، وخاصة أنه لم تتم إدانة أي متجاوز للقانون من قبل الأجهزة الأمنية طوال الأشهر الماضية على رغم وجود الأدلة والإثباتات والصور والفيديو التي تؤكد ذلك».
وشدد على أن «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لاتزال مستمرة وبوتيرة واضحة على رغم انتهاء لجنة بسيوني من تسليم تقريرها إلى السلطة، ما يؤشر إلى عدم وجود جدية لتطبيق التوصيات التي حواها التقرير».
ولفت الموسوي إلى أن «التحريض على كراهية النظام أصبح مسؤولية النظام وليس المعارضة وعليه أن يعيد حساباته... فإن من يقوم بهذه الانتهاكات هو من يتسبب في هذه الكراهية».
وأكد «حاليّاً نقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ مستمر وقد أوصلناها مجدداً إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة نافي بيلاي لإقناعها بعدم التزام السلطة بواجباتها إزاء حقوق الإنسان».
وعرض الموسوي «حادثة الشاخورة» نموذجاً على عدم قيام الحكومة بإجراء تحقيق عادل في الموضوع، إذ إنه على رغم إعلان وزارة الداخلية إجراء تحقيق فيما جرى من اعتداء على قرابة 35 مواطناً من قبل أفراد تابعين إلى الأجهزة الأمنية على سطح أحد المباني في منطقة الشاخورة؛ فإنه لم يتم الاتصال حتى اللحظة بالضحايا لأخذ إفاداتهم والاستماع لأقوالهم».
وأوضح أنه «منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى يناير الجاري لم نسمع عن شيء حدث، بل إن الضحايا الذين أخذت أغراضهم، كان بإمكان الداخلية أن تستدعيهم للتحقيق معهم، وهذا يدل على أنه لا يوجد حماس رسمي للتحقيق، لكن الحماس يظهر فجأة عندما يكون هناك حادث مجهول نراهم يسارعون في كشف المتورطين فيه».
كما تطرق النائب السابق في الوفاق وعضو لجنة الرصد فيها إلى «اعتداءات دار كليب»، مشيراً إلى أن «ما حدث في قرية دار كليب كان عملاً منظماً شاركت فيه الأجهزة الأمنية مع أفراد مجهولين نحن نعتبرهم ميليشيات مسلحة منظمة»، مضيفاً أن «هؤلاء يتحركون بوازع طائفي في المنطقة، وبدلاً من أن تأتي قوات الأمن لتحمي أهالي دار كليب نرى بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية يشاركون المجهولين أو ينظرون إلى اعتداءاتهم من دون أن يحركوا ساكنا». وأضاف أن «الأحداث بدأت في 23 ديسمبر، وقدم الأهالي بلاغاً سجل ضد مجهول، ثم استمرت الأحداث إلى 8 يناير حيث استقبلهم وزير الداخلية ثم استقبل الوزير أهالي مدينة حمد في 10 يناير بعده».
وذكر الموسوي أن «الأهالي كانوا قلقين من الاعتداءات لأنهم يعتقدون أن الجهات التي تقوم بالاعتداء عليهم مسنودون، لدينا عشرات البيوت تم الاعتداء عليها، وهناك حوالي 18 سيارة تعرضت لتلفيات، وسجلت حالتان لدخول بيتي مواطنين عنوة والتهجم على من فيهما». وأكمل «ما جرى يؤكد فشل السلطة الأمنية في إيقاف هذه الانتهاكات، حيث استمرت لمدة أسبوعين، وهذه صورة خطيرة تمر على البحرين، ونحن نحمّل وزارة الداخلية مسئولية محاسبة المسئولين عن ذلك».
في المحور الثالث لمؤتمره الصحافي قال الموسوي: «إن العقاب الجماعي الذي تمارسه بعض الجهات الأمنية في الاستخدام غير الضروري للغازات السامة عبر مسيلات الدموع، والذي استمر بعد صدور تقرير بسيوني أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا من المواطنين».
وأضاف «هذه الغازات السامة لا يستطيع الأشخاص العاديون تحملها فضلاً عن المرضى وكبار السن والأطفال والعجزة والمقعدين».
وأوضح أن «تقرير بسيوني أشار في الفقرة (1095) إلى أن هناك استخداماً مفرطاً للغاز المسيل للدموع، وبدلاً من تقليل استخدام هذه الغازات، وجدنا أنه بعد خروج اللجنة جاءتنا أنواع جديدة منها».
وأردف « أشارت الفقرة (1117) من التقرير المذكور إلى أن هناك عبثية في استخدام مسيلات الدموع وإطلاق المسيلات على منازل خاصة بصورة لم تقتضِها الضرورة».
وأكمل «وثقنا حالات تتعلق باستخدام قنابل الغاز كذخيرة حية ضد المواطنين، لأن غالبية الضحايا الذين سقطوا من الأطفال أصيبوا بطلقات مباشرة من مسيلات الدموع في الوجه».
وأشار إلى أن لجنة الرصد في الوفاق «جمعت شواهد على ممارسة التعذيب لأفراد في الطريق بغرض الانتقام والتشفي»، ذاكراً أن «هناك أشخاصاً لم يكونوا في مسيرة ولم تكن هناك مظاهرة أصلاً، تم ضربهم بقسوة ومن ثم إلقاؤهم في الشوارع».
وختم بقوله: «لم نجد وزارة الداخلية قالت إنها قبضت على أشخاص تورطوا في مثل هذه الأمور، لكنها في حادثة النويدرات سرعان ما قبضت على من تريد القبض عليهم».