وتنتج السعودية حاليا أقل قليلا من معدل قياسي يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا وقد استثمرت مليارات الدولارات في حقولها النفطية الضخمة لتضمن نظريا القدرة على زيادة الانتاج الى 12. 5 مليون برميل يوميا.
وتتضمن السياسة النفطية للرياض صاحبة الثقل الكبير في منظمة أوبك الحفاظ على فائض في الطاقة الانتاجية قدره نحو 1. 5 مليون برميل يوميا.
لكن مصادر تقول ان ضخ كميات من النفط تقترب من طاقة الانتاج القصوى المعلنة قد يتضمن استخراج خامات ثقيلة من النفط ربما لا تريدها السوق. وسيكون من الصعب أيضا الاستمرار في معدلات الانتاج المرتفعة لفترات طويلة.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي: "ان الطاقة غير المستغلة بالخليج الفارسي ضئيلة جدا. تستطيع السعودية بسهولة انتاج 500 ألف برميل اضافية يوميا أو نحو ذلك واذا اضطرت يمكنها أن تصل الى 11 مليون برميل يوميا".
ومن شأن استقرار الانتاج السعودي فوق عشرة ملايين برميل يوميا أن يؤدي لارتياح فوري في أسواق النفط العالمية لكن ذلك سيصل بانتاج المملكة الى مستويات لم تختبر من قبل.
ومنذ يونيو حزيران من العام الماضي رفعت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة انتاجها النفطي بعدما أخفقوا في اقناع ايران وسائر أعضاء منظمة أوبك بالموافقة على زيادة منسقة في الانتاج لتغطية النقص الناجم عن فقدان النفط الليبي حينئذ بسبب الحرب الاهلية.
وواصلت الدول الثلاث الانتاج بوتيرة مرتفعة رغم تعافي الانتاج الليبي لتلبية الطلب المتزايد من آسيا وفي محاولة لدفع الاسعار لاقل من 100 دولار للبرميل.
وتركت زيادة الانتاج الكويت والامارات تقريبا بدون أي فائض في الطاقة الانتاجية.