وأوردت صحيفة «فولها دي ساو باولو» أن الوزارة ستتأكد ما إذا تم خرق أحد العقود التي أبرمتها الشركة البرازيلية «كوندور نون ليثال للتكنولوجيا»، بشأن استخدام مسيلات الدموع التي تنتجها الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يُحظر إعادة تصدير الأسلحة من دون إذن من البلد المنتج، وأن شركة «كوندور» لم تبع الغازات المسيلة للدموع للبحرين، وفقاً لما ذكرته الشركة والخارجية البرازيلية.
وأكدت «كوندور» التي تعنى بصناعة الأسلحة «غير الفتاكة» ومقرها في ريو، أنها تحصل على ما نسبته 30 في المئة من عائداتها من الصادرات، وأنها تتعامل مع بلدان المنطقة في منتجاتها، إلا أنها لم تكشف عن أي منها، بحسب ما ورد في الصحيفة.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما أوردته صحيفة «أو جلوبو» على لسان ناشطين بحرينيين بشأن استخدامات الغازات المسيلة للدموع في البحرين، والتي أدت إلى وفاة طفلة في البحرين بسببها.
وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته بـ «انعدام الشفافية» في صادرات الأسلحة، وخصوصاً في ظل سياسة البرازيل الرسمية بتشجيع صناعة الأسلحة المحلية، إذ وقعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف في سبتمبر/ أيلول 2011 على إجراء مؤقت لإعفاء هذه الشركات المصنعة من الضرائب، والتي تقول وزارة الدفاع إنها تهدف لوضعها على قدم المساواة مع المنافسين الأجانب.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المبيعات تخضع لرقابة وزارة الخارجية ومديرية التفتيش للمنتجات الخاضعة للرقابة التابعة لقيادة الجيش البرازيلي.
وفيما إذا كان هناك أي عائق سياسي لبيع الأسلحة في الدول التي تشهد احتجاجات، أشارت وزارة الخارجية البرازيلية – بحسب الصحيفة – إلى أنه يتم إجراء تحليل على أساس كل حالة على حدة، وأن الحكومات والشركات التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات تلتزم بالسرية في عدم الكشف عن تفاصيل المبيعات.
وتطرقت الصحيفة كذلك إلى مشروع قانون ستقدمه وزارة الدفاع البرازيلية إلى الكونغرس يتضمن إعداد قاعدة بيانات عامة تضم تفاصيل عمليات شراء ومبيعات الأسلحة، وأن قيمة صادرات البرازيل من الأسلحة والذخيرة نمت بما نسبته 320 في المئة ما بين العامين 2000 و2011، بواقع من 69.7 مليون دولار إلى 293 مليون دولار.
كما أشارت إلى أن البرازيل باعت ما قيمته 19.5 مليون دولار من الأسلحة ما بين العامين 2006 و2011 لخمس دول من مجلس التعاون الخليجي، ليس من بينها البحرين.