ويأتي ذلك الطلب ضمن زيادة من ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونجرس في أغسطس الماضي ، عندما تسبب رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين في جعل الحكومة على حافة التخلف عن سداد التزاماتها، وهناك مهلة 15 يوما أمام الكونجرس ليرد على ذلك الطلب.
وبموجب الاتفاق، يمكن للكونجرس فقط ألا يوافق على الطلب في حال إصدار قرار مشترك من مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، وهو إجراء يمكن أيضا لأوباما أن يستخدم حق النقض (فيتو) ضده .
ومن غير المحتمل أن يتم رفض الطلب، حيث ان الديمقراطيين مازالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ، وإذا لم يصدر الكونجرس قرارا مشتركا برفض مطلب أوباما، فإن حد الدين سيرتفع بشكل تلقائي بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل قياسي هو 16.4 تريليون دولار.