ومن المرجح أن تستمر الضغوط بالنمو نتيجةً للآثار الناجمة عن «أزمة الائتمان» العالمية، بما فيها استمرار شطب الديون الذي سيحد من السياسات النقدية في كثير من أنحاء العالم. فعلى الرغم من استمرار أزمة الديون، إلا أن بيئة من النمو الاقتصادي المتواضع ستسمح لأرباح الشركات في النمو، وسوف تمهد هذه الخلفية لارتفاع أسواق الأسهم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً لروبرت دول، فإن أهم المخاطر العالمية في هذا العام تتمثل في حدوث انهيار مالي في أوروبا، وهو أمر من شأنه أن يدفع اقتصاديات الدول المتقدمة، وربما أيضاً الاقتصاديات الناشئة، إلى ركود جديد.
وأوضح دول بقوله: «من المرجح أن يمضي العالم في عام 2012 في طريق وسطي من شأنه أن يجنبه الآثار المتطرفة سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكنه سيترك أيضاً مجموعة من القضايا المهمة التي لم تحل».
وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الطريق الوسطي جيداً بما يكفي لمساعدة المستثمرين على الخروج من حالة الترقب، وتشغيل أموالهم، والانتقال إلى أصول ذات مخاطر أعلى. وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجابياً على أسواق الأوراق المالية».?